المغرب وروسيا يمددان اتفاقية الصيد البحري إلى نهاية 2024 بما يشمل مياه الأقاليم الصحراوية ويتفاوضان على أخرى جديدة
علمت "الصحيفة"، من مصادر مهنية، أن المغرب وروسيا يتفاوضان على اتفاقية جديدة للصيد البحري ينتظر أن تمتد لـ4 سنوات، انطلاقا من سنة 2025، بما يشمل كامل السواحل الأطلسية للمملكة، متضمنة مياه الأقاليم الصحراوية.
وأوردت مصادر "الصحيفة" المنتمية لقطاع الصيد البحري، أن المفاوضات المغربية الروسية تهدف إلى تجديد الاتفاقية المعمول بها حاليا، وانطلقت قبل صدور حكم محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة الصيد البحري مع الرباط، لكونها تشمل منطقة الصحراء.
وأكدت المصادر نفسها أن المغرب وروسيا اتفاقا بالفعل على تجديد الاتفاقية المعمول بها حاليا، والتي تم توقيعها سنة 2020، وتشمل بدورها كامل المياه الإقليمية الأطلسية الخاضعة للسيادة المغربية، ومدة التمديد هي 3 أشهر تنتهي بنهاية العام الجاري.
هذا المعطى الأخير يتوافق مع ما أورده موقع "فينماركيت" الروسي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، الذي أورد أنه "تم تمديد الاتفاقية بين حكومتي روسيا والمغرب بشأن التعاون في مجال الصيد البحري، التي تنتهي صلاحيتها في أكتوبر، مؤقتا، حتى 31 دجنبر 2024".
وأورد المصدر الروسي نفسه أنه في أوائل أكتوبر تبادل وزير الخارجية الروسي والسفارة المغربية في موسكو الملاحظات حول الموضوع، والتي تم نشرها عبر البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، وتضمن ذلك تمديد مدة اتفاقية الصيد البحري التي تم توقيعها في 14 شتنبر 2020.
واتفاقية 2020 تحدد الحصة الروسية لصيد الأسماك في المنطقة البحرية الاقتصادية الأطلسية المغربية في 140 ألف طن سنويا، ولم يتغير حجم الحصة مقارنة بالاتفاقية التي انتهت عام 2019، وتؤدي روسيا للمغرب مقابل ذلك 7 ملايين دولار سنويا كرسم ثابت.
وبالإضافة إلى ذلك يتوصل المغرب بعائدات 17,5 في المائة من القيمة الإجمالية للأسماك التي يتم صيدها، كما تفرض الاتفاقية، في نسختها الحالية، شرط تشغيل 16 مواطنا مغربيا على الأقل في كل سفينة روسية.
والاتفاقية التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية المياه والغابة، بتاريخ 27 نونبر 2020، تُعد التمديد الثامن للاتفاقية الأصلية الموقعة سنة 1992، و تسمح لأسطول مكون من 10 سفن روسية من الصيد على امتداد 15 ميلا بحريا من كافة السواحل المغربية.
